غزة- علي يوسف- صفا
عد المواطنون الغزيون وخاصة الموظفين الحكوميين -الذين لم يحصلوا على
مرتباتهم كاملة- الحديث عن قرب حلول شهر رمضان وما يتبعه من مناسبات "عيد
الفطر والعام الدراسي الجديد" نوعًا من أنواع العذاب نظرًا للالتزامات
المالية التي تترتب على تلك المناسبات والتي لا يملكون منها شيئًا.
وكانت حكومة الضفة صرفت نصف راتب فقط للموظفين التابعين لها، فيما أعلنت
أنها تعاني أزمة مالية خانقة الأمر الذي يدل على عدم اقتراب موعد صرف النصف
الآخر، بل لم تتضح الرؤية حول الرواتب بشكل عام في الأشهر القادمة، فيما
لم تصرف حكومة غزة رواتب موظفيها حتى اليوم.
وتحتاج حكومة غزة لنحو 16 مليون دولار مع بداية كل شهر، كرواتب لنحو 34 ألف
موظف مدني وعسكري، فما يبلغ عدد موظفي القطاع التابعين لحكومة الضفة قرابة
80 ألف موظفًا يكلفون السلطة ميزانية قدرها 60 مليون دولار شهريًا.
وبخلاف هؤلاء؛ يلفت المواطن أحمد سالم النظر إلى أن "الموظفين يعانون من
تأخر الرواتب؛ فماذا يفعل الذين لا يملكون سوى انتظار مساعدات الجمعيات،
فتلك تجود عليه ببعض الأرز وأخرى ببعض المعلبات".
حاجيات رمضان
أما حاجيات رمضان -الذي من المتوقع فلكياً أن يبدأ مطلع الشهر القادم-
بدأت تجد طريقها إلى الأسواق فعزف المواطنين عن شرائها بانتظار الرواتب، ولغلاء الأسعار عن قدرة الموطن العادي.
من جانبه، أوضح المواطن عبد الله علي أنه يستعد منذ ما يزيد على عشرة أشهر
لشهر رمضان وما يتبعه من مناسبات مهمة "عيدي الفطر والأضحى" بالاشتراك مع
مجموعة من أصدقائه وأقربائه في جمعية تعاونية، اشترط عليهم أن يتسلـمها مع
بداية الشهر القادم.
وقال: "الـمشكلة تكمن في تلاحق الـمناسبات، فشهر رمضان ومصاريفه
الـمتزايدة بحاجة إلى مال، ثم سيحل عيد الفطر الذي يتطلب مصروفات كبيرة،
ومن بعده عيد الأضحى ومتطلباته".
وأشار علي إلى أن كل هذه الـمناسبات الـمتلاحقة تثقل كاهله، خاصة أنه لا
يجد فرصة عمل منتظمة، داعيا الله أن يعينه ليتمكن من تلبية احتياجات أسرته
خلال الأشهر القليلة الـمقبلة.
أما إياد محمد والذي يعمل بجهاز حرس الرئيس أوضح أن البنك خصم القرض الخاص
به من نصف الراتب الذي صرفته له السلطة الوطنية ليتبقى له 700 شيكل فقط.
وقال: "أنا لا أتوقف عن التفكير، ففي السابق كنت أشعر بالعجز بسبب قلة
راتبي وكثرة أسرتي متسائلاً كيف سأتمكن من توفير احتياجات أسرتي خلال
الفترة المقبلة التي تشهد عدة مناسبات في ظل عدم انتظام الرواتب".
أما المواطن عبد الكريم صالح وهو موظف حكومي قال: إن "الـمواسم متتالية
فنخرج من رمضان لعيد الفطر، بعدها نجد أنفسنا باستقبال العام الدراسي
الجديد، فهل ستنفرج الأزمة وتنتظم الرواتب؟، أم أننا سنبقى في تلك
المعاناة؟، وكيف من الممكن مواجهة الأزمة؟".
ووصل معدل الفقر بقطاع غزة إلى 72%، يعيش 58% منهم في فقر مدقع نتيجة
للآثار الناتجة عن الإغلاق وزيادة معدل البطالة وذلك في ظل استمرار ارتفاع
مؤشر غلاء المعيشة نتيجة شح الواردات، وفق احصاءات حقوقية حديثة.
كما أجرت 62% من الأسر في القطاع تعديلات في أنماطها الاستهلاكية كي تتماشى
مع ظروف الحصار الراهن، حيث أصبح ثلاثة أرباع سكان القطاع يواجهون صعوبة
في توفير السلع الأساسية الأمر الذي يعكس محدودية القدرة على الاستمرار في
التكيف مع الظروف الراهنة.